• FATAAWA
• By: Cheikh Souleymane

المفوضون يفوضون لعدم علمهم في الباب

أما التفويض فقد يلجأ إليه بعض العلماء حينما يعجزون عن كشف حقيقة مسألة من المسائل ويهيبون الخوض في ما لا يعلمون كما قال البيهقي في الأسماء والصفات ج ٢ ص ١٨٠ : قال أبو سليمان الخطابي : هذا الحديث مما تهيب القول فيه شيوخنا فأجروه على ظاهر لفظه ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب.
وفي الفتح ج ١٣ ص ٤٢٨ : ﻗﺎﻝ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﺗﻬﻴﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮﺥ اﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﺎﻕ. قد نرى الإمام أحمد بن حنبل يهرب عن تفسير بعض أحاديث ليس لها علاقة بالصفات كما قال أبو بكر الخلال في السنة رقم 460 – ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻤﺮﻭﺫﻱ، ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﻠﻲ: «ﺃﻧﺖ ﻣﻨﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ» ، ﺃﻳﺶ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ؟ ﻗﺎﻝ: «اﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا، ﻻ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺫا اﻟﺨﺒﺮ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء.
وفيه رقم 461 ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ، ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺪﺛﻬﻢ ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﻠﻲ: «ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﻻﻩ» ، ﻣﺎ ﻭﺟﻬﻪ؟ ﻗﺎﻝ: «ﻻ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا، ﺩﻉ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء
وفي كتاب العظمة رقم 559 – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ، ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﺃﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ: «ﻻ ﻳﺰﻧﻲ اﻟﺰاﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ» ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺋﻞ: ﻣﺎ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻓﻐﻀﺐ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﻗﺎﻝ: ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻫﺆﻻء اﻷﻧّﺎﻥ ﺃﻥ ﻧﺤﺪﺙ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻛﻠﻤﺎ ﺟﻬﻠﻨﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺮﻛﻨﺎﻩ؟ ﻻ ﺑﻞ ﻧﺮﻭﻳﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ، ﻭﻧﻠﺰﻡ اﻟﺠﻬﻞ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ.

قلت : قد ذكرنا آنفا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة عبد الله بن عباس وتلاميذه وبعض التابعين كانوا يؤولون آيات الصفات كما تقدم ومع ذلك فقد سلك بعض المتأخرين مسلك التفويض كأحمد بن حنبل وبعض العلماء من المحدثين تراهم يقولون : (آيات الصفات تُمر وتُقر ولاتُفسر) ويقول بعضهم ( قرائتها تفسيرها) ويقال (مروها كما جاءت مع الإيمان بظاهرها ونفي الكيفية )
مرادهم بقولهم هذا يعني: ألفاظ آيات الصفات وردت موافقا تماما لألفاظ الصفات المتعرفة يجب الإيمان بالموافقة فقط، أما حقائق الصفات وكيفياتها يُفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نستطيع أن نقول أن المفوضين والمتأولين اتفقوا على تفويض علم حقائق الصفات إلى الله سبحانه وتعالى.