تفويض المعنى سكوت وإمرار
تفويض المعنى سكوت وإمرار
وكان أحمد بن حنبل وأتباعه يقولون بتفويض معاني ألفاظ الصفات إلى الله سبحانه وتعالى (يعني معنى المراد حقيقة مفوضة إلى الله) روى ابن قدامة في ذم التأويل ج 1 ص 22 عن أبي بكر الخلال عن ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻥ ﺣﻨﺒﻼ ﺣﺪﺛﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻯ ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻨﺰﻝ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻤﺂء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﻳﺮﻯ ﻭﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻳﻀﻊ ﻗﺪﻣﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻭﻧﺼﺪﻕ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻛﻴﻒ ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ.
وذكره أبو يعلى في إبطال التأويل ج 1 ص 45 : ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻭﻧﺼﺪﻕ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻛﻴﻒ ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﻻ ﻧﺮﺩ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
وأكد ذلك ابن بطة في الإبانة ج 7 ص 28 قائلا : ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ يعني أحمد بن حنبل : ﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻭﻧﻘﺮﻫﺎ، ﻭﻧﻤﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺕ ﺑﻼ ﻛﻴﻒ، ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ.
وفي مختصر العلو للذهبي ج 1 ص 226 قال : قال ابن سريح : السؤال عن معانيها بدعة.
وقال إمام الحرمين في كتابه العقيدة النظامية ص 32 : وذهب أئمة السلف إلى الإنكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى والذي نرتضيه وندين به عقلا : إتباع سلف الأمة.
وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه الإقتصاد في الإعتقاد ج 1 ص 38 : إذا سألوا عن معاني هذه الآيات – أي الصفات – زجروا عنها….
وقال ابن قدامة الحنبلي في لمعة الإعتقاد ج 1 ص 6 : ﻭﻣﺎ ﺃﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ – أي الصفات – ﻭﺟﺐ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﻔﻈﺎ، ﻭﺗﺮﻙ اﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﻧﺮﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ.
قال ابن أبي يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة ج 2 ص 209 : ﻭاﻋﺘﻘﺪﻭا : ﺃﻥ اﻟﺒﺎﺭﻱ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﺳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻠﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج 11 ص 230 : ﻣﻦ ﺃﻗﺮ ﺑﺬﻟﻚ -أي الإستواء- ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﻟﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻭﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻮﺿﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﻻ ﻋﻤﻖ، ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﺘﺒﻊ.
وقال فيه ج 7 ص 183 : ﻭﺑﺎﺑﻪ – أي الصفات- اﻹﻗﺮاﺭ، ﻭاﻹﻣﺮاﺭ، ﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ اﻟﺼﺎﺩﻕ اﻟﻤﻌﺼﻮﻡ.
قال ابن قدامة في روضة الناظر ج 1 ص 216
قوله {ﺁﻣﻨﺎ ﺑﻪ} ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﻟﺸﻲء ﻟﻢ ﻳﻘﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ.
قال السفاريني الحنبلي في لوامع الأنوار ج 1 ص 26 : اﻟﺼﻮاﺏ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺇﻣﺮاﺭ ﺁﻳﺎﺕ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺕ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻴﻞ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﺃﻟﺒﺘﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﻻ ﺧﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺿﺮﺏ ﻣﺜﻞ ﻟﻬﺎ. وذكره ابن رجب أيضا في فضل علم السلف ص 4 راجعه.
هؤلاء الجهابذ هم الأئمة في الحنبلية – غير إمام الحرمين والغالي – ولم يقولوا بتفويض الكيف فقط بل قالوا بتفويض المعنى معا كما ترى خلافا لما يقول المتمسلفين المعاصرين وقد قال ابن تيمية كما درء التعارض ج 1 ص 205 : التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد !!.
هؤلاء القوم متناقضون يذمون تفويض المعنى ثم يقولون أن الظاهر المتبادر غير مراد
وأقول : إذا كان الظاهر المتبادر غير مراد ويكون المراد غير معلوم الحقيقة فلا بد أن يكون مفوضا إلى الله سبحانه وتعالى إسمع ما يقول هؤلاء القوم :
قال ابن باز في مجموع فتاويه ج 2 ص 99 : طريق السلف أن نثبت لله ما أثبت لنفسه مع الجزم بأن ظاهر هذه الآيات غير مراد، وأن الأصل تنزيه الله تعالى عن كل ما يماثل المخلوقين. وقال ابن عثيمين في مجموع فتاويه ج 4 ص 30 : ﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺨﻠﻘﻪ، ﻓﻬﺬا ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺩ ﻗﻄﻌﺎ.
قال ابن تيمية في مجموع فتاويه ج 6 ص 358 : ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺩ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺻﻔﺎﺕ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺩﺓ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻪ: ﺃﺻﺒﺖ ﻓﻲ ” اﻟﻤﻌﻨﻰ.
وقد قال ابن رجب الحنبلي في فضل علم السلف ص 6 : ﻭﻟﻴﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﺭ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺪﺙ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺣﻮاﺩﺙ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺣﺪﺙ ﻣﻦ اﻧﺘﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺸﺬﻭﺫﻩ ﻋﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻭاﻧﻔﺮاﺩﻩ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻔﻬﻢ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﺃﻭ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ.
Lorem Ipsum